ارتفعت حصيلة قتلى
الأحداث التي شهدتها مدينة "نيالا" عاصمة ولاية جنوب دارفور أمس الأول إلى
12 شخصا بينهم 9 طلاب، فيما بلغ عدد الجرحى 63 مازالوا محتجزين بالمستشفى
تحت حراسة الشرطة السودانية.



وكشفت مصادر لصحيفة "آخر لحظة"
السودانية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، عن خروج تظاهرات محدودة
ببعض الأحياء بالمدينة، وهتف المتظاهرون بعودة الوالي السابق الدكتور عبد
الحميد موسى كاشا.



وفي ذات السياق، حمل وزير
الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد حركات دارفور المتمردة
مسئولية الأحداث، وأشار إلى وجود مخطط تقوده إسرائيل لزعزعة الأمن
والاستقرار بالسودان.



وطالب الوزير خلال لقائه القوى
السياسية بمدينة "نيالا" بضرورة توحيد الصف لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد
البلاد، لافتا النظر إلى إيواء ودعم دولة الجنوب لحركات دارفور ومساعدتها
على قطع الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط ولايات دارفور.



وقال حامد "إذا ثبت إن أي شرطي
ارتكب خطأ أو خالف القوانين في قتل المتظاهرين سوف يتم تقديمه للمحاكمة"،
موضحا أن وزارته رفعت حصانة 80 شرطيا لارتكابهم مخالفات.



وقد شرع البرلمان السوداني في
التقصي حول الأحداث ، فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان وزارة
الداخلية بتقديم تقرير مفصل عن الأحداث ، ودعت لجنة التشريع والعدل وحقوق
الإنسان بإجراء تحقيق فوري وتحديد المتورطين والتهم الموجهة إليهم توطئة
لتقديمهم لمحاكمات عادلة.



ولم يستبعد رئيس لجنة الأمن
والدفاع بالبرلمان السوداني محمد الحسن الأمين ، استدعاء وزير الداخلية
لمساءلته حول الأحداث حال شعرت اللجنة بأن هناك تقصيرا أو تجاوزا للقانون،
مؤكدا احتواء الأزمة بالمدينة وإسناد مهمة توزيع الوقود إلى السلطات
المحلية بدلا عن الأجهزة الأمنية.



وأشار الأمين إلى أن مدينة "نيالا" شهدت من قبل أحداث سطو على البنوك وهو ما استدعى الشرطة للتصدي بقوة.